توسعه زیرساخت های صنعت برق با استخراج رمز ارز - بیست آمار

تعرفه اختصاص داده شده به صنعت استخراج رمزارز بالاترین تعرفه ای است که در کشور وضع شده؛ به نحوی که علاوه بر پوشش هزینه های تولید و انتقال برق، سود بسیاری عاید صنعت برق کشور می شود. به قطعیت می توان گفت صنعت استخراج رمزارز موهبتی برای ایجاد و توسعه زیرساخت های برق کشور است.

براساس اعلام وزارت نیرو، تا به امروز 310 مگاوات انشعاب به صنعت استخراج رمزارز واگذار شده است؛ از این رقم حدود 270 مگاوات در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و حدود 40 مگاوات در سرزمین اصلی واگذار شده که این آمار در کنار آمار دریافت کنندگان جواز تأسیس (بیش از 1000 مجوز) حکایت از موانع بسیار برای فعالیت قانونی متقاضیان این صنعت دارد.

در روزهای اخیر شاهد بودیم که فضای رسانه ای کشور به جای پرداختن به اصل موضوع درگیر حواشی آن شده است. موضوع اصلی چرایی واگذاری انشعاب به مناطق خاص و سرمایه گذار خارجی نیست (سرمایه گذاری مطابق قوانین کشور)، بلکه مشکل اصلی موانع ایجاد شده برای فعالیت قانونی این صنعت در داخل کشور است.

جایی که دولت موظف است زمینه فعالیت داخلی را برای فعالان این صنعت به جهت ایجاد فرصت برابر، توازن در سرمایه گذاری، توسعه، اشتغال و تقسیم ثروت هموار کند، موانع و محدودیت هایی را که اکثراً حاصل دستورالعمل مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ایجاد کرده؛ دستورالعملی که کشور را از بهره گیری از بسیاری منابع و سرمایه های راکد موجود برای فعالیت در این صنعت محروم می کند و فعالان را به ناچار به سمت مناطق خاص یا بهره برداری غیرمجاز رهنمون می شود؛ مناطقی که کمترین بهره را عاید کشور کرده یا بهره برداری هایی که خساراتی را به کشور تحمیل می کند. موانعی همچون الزام به استقرار در شهرک های صنعتی (این الزام برخلاف حذف محدودیت های استقرار در حریم شهرها در مصوبه هیأت دولت است)، معین حداقل توان انشعاب (معین حداقل انشعابی خاص که نیاز به زیرساخت های پرهزینه داشته و سبب حذف بسیاری از امکانات و منابع موجود می شود)، الزام عدم فعالیت و تعطیلی 3 ساله واحد متقاضی (علاوه بر مغایرت با مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار، باعث حذف بسیاری از فرصت ها و سرمایه های موجود برای بهره گیری از این صنعت است)، عدم فعالیت همزمان در کنار صنایع دیگر (مغایر با مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار)، الزام به تنظیم قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی (بسیاری از واحدهای صنعتی فاقد سند رسمی بوده یا سند آنها در رهن بانک است). علاوه بر موارد مذکور، ایجاد مانع در احداث نیروگاه با نرخ گذاری بسیار نامعقول گاز مصرفی و عدم امکان استقرار در کنار نیروگاه (با توجه به اتلاف حدود 8 الی 13 درصد از برق تولیدی کشور در خطوط انتقال) را می توان از موارد دیگر موانع دولتی بر سر راه این صنعت دانست.

امیدواریم با مساعدت متولیان امر به زودی شاهد ایجاد تغییرات اصولی و بنیادی با حذف موانع و اصلاح مصوبات و دستورالعمل های فسادزا باشیم.