کارت های بازرگانی صنایع باید به استان محل فعالیت منتقل گردد - بیست آمار

ناصر بیکی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اضافه کرد: برای اجرایی کردن مصوبات، نظام صنفی کشاورزی، مجمع نمایندگان، شورای تأمین، گمرک، سازمان صمت، اداره کل امور اقتصادیاتی استان در قالب کمیته های شورای گفت وگوی دولت و خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکردند.

او تأکید کرد: مصوباتی مرتبط با تغییر و اصلاح قوانین جنبه ملی داشت که با نمایندگان اراک خنداب و کمیجان در خانه ملت نشست هایی برگزار و مسائل قانونی را انتقال دادیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: در مورد اخذ و انتقال کارت های بازرگانی خارج از استان برای شرکت هایی که در داخل استان فعالیت دارند اما کارتشان را در تهران دریافت کردند، با اقدامات دبیرخانه شورا نتایجی حاصل شد. در این راستا لیست 190 شرکت را احصا کردیم که 66 شرکت به لحاظ حجم کاری دارای رتبه های بالا بودند که انتظار می رود کارت های بازرگانی خود را به استان منتقل نمایند چراکه از زیرساخت های استان بهره گیری می نمایند.

بیکی اظهار کرد: بسته پیشنهادی اتاق اراک مبنی بر اصلاح آیین نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی به وزیر صمت، معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی جهت طرح در شورای ملی ارائه شد، همچنین در این راستا با نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در خانه ملت به منظور ارائه طرح در مجلس و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی نیز مکاتباتی انجام دادیم.

رئیس اتاق اراک توضیح داد: تنها کارت بازرگانی پتروشیمی شازند در سال گذشته، 54 میلیارد ریال سه در هزار و چهار در هزارش به تهران پرداخت شد و این پذیرفتنی نیست که آلودگی زیست محیطی برای مردم اراک باشد درحالی که صاحبان این شرکت ها از تمامی زیرساخت ها بهره گیری نمایند و مواهب آن برای خارج از استان باشد.

او ادامه داد: اقدامات اجرا شده نشست های 48 و 49 شورای گفت وگوی استان در مورد تراکنش های بانکی پیش از سال 95 دغدغه عظیمی بود که مکاتباتی با رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت وگوی ملی صورت گرفت و مستندات لازم به رئیس مجمع نمایندگان استان به منظور پیگیری بیشتر در مجلس ارائه شد.

رئیس اتاق اراک بیان نمود: به همین دلیل دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارائه شد که بر اساس ماده 90 قانون عدالت اداری اگر برای هر بار موضوع مشترک حداقل پنج رأی مشابه صادر گردد، رئیس دیوان عدالت اداری می تواند درخواست رأی وحدت رویه بدهد که اتاق اراک تنها اتاقی است که برای برطرف این معضل پیچیده، درخواست صدور رأی وحدت رویه را تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است و رونوشتی به دیگر اتاق های استان ها نیز ارائه نموده و همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

بیکی با اشاره به سفر مدیرعامل شرکت ایران خودرو به استان مرکزی نیز گفت: بخش هایی از مصوبات این سفر را پیگیری کردیم و نتایج رضایت بخشی در این راستا حاصل شد در مورد انعقاد تفاهم نامه با قطعه سازان خودرو و دانشگاه آزاد کمیته مشترکی در راستای پیگیری مصوبات تشکیل شد و در مورد پرداخت معوقات قطعه سازان نیز راهکارهایی ارائه شد.

او تأکید کرد: تغییر کاربری و صدور سند اراضی کشاورزی در سطح ملی پیگیری می گردد که اتاق مشهد نیز درخواست مشابه استان مرکزی داشت که شورای گفت وگوی ملی اتاق اراک را دعوت کرد و مبحث معین تکلیف اراضی کشاورزی مورد استقبال نهاده شد که امید است نتایج خوبی حاصل گردد.

رئیس اتاق اراک اظهار داشت: نگران لایحه اصلاح قانون اتاق هستیم و اتاق در تهیه و آنالیز طرح هیچ گونه دخالتی نداشته است اما با توجه به اینکه ذینفعان آن مردم و فعالان اقتصادی هستند انتظار می رود که به عنوان مشاوره از ظرفیت اعضای اتاق در زمینه اصلاح قانون و موانع آن بهره گیری گردد.

عدم انتقال کارت های بازرگانی صنایع به استان مرکزی اجحاف است

علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در خانه ملت گفت: عدم انتقال کارت های بازرگانی، مختص شرکت هایی که داخل استان فعالیت دارند اجحاف عظیمی در حق استان است که باید این مهم با جدیت پیگیری و اصلاح گردد.

علیرضا نظری اضافه کرد: جای تعجب دارد که چرا انتقال کارت بازرگانی شرکت های عظیم به استان مرکزی در طی سال ها انجام نشده است و بعضی افراد در استان سرمایه گذاری نموده و از زیرساخت های مختلف از جمله آب، برق و گاز استفاده نمایند و آلودگی های زیست محیطی برای استان ایجاد نمایند، اما گردش اقتصادی و کارت بازرگانی آنها در تهران باشد.

نماینده مردم خمین در مجلس در مورد اصلاح قانون اتاق های بازرگانی گفت: چنانچه احتیاج به تغییر و اصلاح در قانون اتاق بازرگانی است، باید از تجربیات و نظرات کارشناسی بهره گیری لازم صورت گیرد.

نظری بیان نمود: بخشنامه بانک مرکزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز مسائلی را ایجاد نموده است که در این راستا نشستی با اعضای کمیسیون، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در اسرع وقت برای برطرف این مشکل برگزار می گردد و به طور حتم از پیشنهاد های کارشناسی شده بهره گیری خواهد شد.