آخرین حدس ها درباره میزان افزایش حداقل مزد

به گزارش بیست آمار، به گزارش تجارت نیوز، جلسات شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق کارگران در روزهای پایانی سال گذشته به نتیجه نرسید و قرار است در روزهای آینده دوباره برگزار گردد.

آخرین حدس ها درباره میزان افزایش حداقل مزد

با توجه به آن که نرخ تورم در سال گذشته به 35درصد افزایش یافت، مطابق قانون کار انتظار کارگران افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است؛ اما این رقم قطعا مورد توافق کارفرمایان و دولت قرار نخواهد گرفت؛ بنابراین جلسات شورای عالی کار که در روزهای آخر اسفند برگزار گشت و ساعت ها به طول انجامید، به دلیل همین اختلافات، به نتیجه نرسید و شرایط دریافتی کارگران در امسال را با ابهام روبه رو کرد.

از سوی دیگر، تبعات سنگین بیماری کرونا بر اقتصاد کشور، بهانه جدیدی برای کارفرمایان ایجاد نموده و آنها با استناد به اوضاع نامناسب کسب وکارها، خواهان فریز کردن حقوق کارگران تا خاتمه بحران کرونا شده اند؛ موضوعی که با مخالفت کارگران روبرو است. پیشنهاد دیگری که کارفرمایان مطرح نموده اند، معین سه سطحی حقوق کارگران است.

براساس این پیشنهاد، حقوق کارگران شاغل در اصناف در امسال افزایش نمی یابد. حقوق کارگران شاغل در صنایع کوچک و متوسط 15درصد زیاد گردد و شورای عالی کار فقط افزایش حقوق کارگران در صنایع عظیم و دستگاه های عمومی کشور را معین کند. مبنای این پیشنهاد، این است که صنایع عظیم و دستگاه های عمومی از لحاظ بودجه ای دچار مشکل نیستند و می توانند دستمزد کارگرانشان را متناسب با تورم افزایش دهند اما صنایع کوچک و متوسط قدرت چنین افزایشی را ندارند.

همچنین واحدهای صنفی هم به علت کسادی شدید فعلی و کاهش درآمدشان، همان حقوق سال گذشته را به کارگران پرداخت نمایند. باید دید جلسات شورای عالی کار چه سرنوشتی خواهد داشت و شرایط حقوق کارگران در امسال چطور خواهد شد.

جزئیات افزایش پلکانی دستمزد کارگران

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار توضیح داد: به دلیل شیوع ویروس کرونا همه مشاغل آسیب دیدند و این اتفاق برای اولین بار است که در جهان رخ داده و تجربه ای وجود نداشت که کشورها بتوانند از آن بهره ببرند. آسیب بیشتر متوجه مشاغل خرد و متوسط بود که تاب آوری کمتری دارند و از سوی دیگر به دلیل بسته شدن مرزها اشباع کالا و خدمات رخ داد که زیان آن متوجه کارفرما و کارگر است.

وی به معین دستمزد کارگران اشاره نمود و افزود: صنوف بیشترین آسیب را دیدند و به مرور صنایع عظیم هم آسیب خواهند دید؛ به همین منظور پیشنهادی مطرح شد تا افزایش دستمزد کارگران در صنایع عظیم مطابق مصوبه شورای عالی کار، صنایع کوچک و متوسط 15درصد و صنوف صفردرصد باشد تا بنگاه های مالی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. از سوی دیگر دولت به بخش هایی که افزایش حقوقشان کمتر است بسته معیشتی اعطا کند.

به گفته این فعال مالی، اکنون تنها صنایع دارویی، سلامت و غذایی با تقاضای زیادی روبرو است که اگر این فرایند ادامه داشته باشد ممکن است آنها هم با مشکل روبرو شوند. از سوی دیگر بعضی صنایع با افزایش دستمزد می توانند قیمت کالاهای خود را افزایش دهند اما همه صنایع قادر به این کار نیستند.

آهنی ها ادامه داد: اکنون هزینه بهداشتی بنگاه های مالی سنگین شده و اگر به نتیجه نرسیم که افزایش نرخ دستمزد پلکانی باشد سونامی بیکاری در کشور رخ می دهد. اگر یک بنگاه مالی تعطیل گردد اول از همه کارفرما به دلیل سرمایه گذاری انجام داده زیان می نماید.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که کارگران شرایط سختی را می گذرانند، گفت: ما درد کارگر و کارفرما را متوجه می شویم اما با افزایش غیرمنطقی دستمزد، مشاغلی که اکنون با نفس مصنوعی سر کار هستند از کار می افتند.

وی تاکید نمود: قانون کار ایرادات زیادی دارد و از یک بقال تا یک پتروشیمی عظیم از یک قانون برخوردارند اما در بعضی موارد خاص تصمیمات خاص باید گرفته گردد. در زمان جنگ در بعضی از سال ها به دلیل شرایط ویژه کشور افزایش دستمزد کارگر انجام نشد و شرایط امروز بسیار ویژه ، مثل دوران جنگ است.

آهنی ها به شعار سال اشاره نمود و گفت: برای جهش فراوری ابتدا باید فراوری حفظ گردد و اگر تصمیمات نسنجیده در این زمینه گرفته گردد ممکن است جهش فراوری اتفاق نیفتد.

قانون مانع معین دستمزد پس از کرونا

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: در بخش خبری صداوسیما یکی از نمایندگان کارفرمایی پیشنهادی عنوان نمود که معین دستمزد به پساکرونا موکول گردد؛ اما سؤال اینجاست که آیا کسی در جهان می داند این ویروس چه زمانی از بین خواهد رفت که ما بخواهیم دستمزد را در آن موقع معین کنیم.

وی افزود: متاسفانه از زمان انتشار این خبر که مبنای علمی، قانونی و منطقی ندارد، کارگران نگرانی بیشتری پیدا کردند اما این اطمینان به کارگران داده می گردد که دستمزد به زودی معین خواهد شد.

نماینده شورای عالی کار توضیح داد: این پیشنهاد نه نظر دولت و نه نظر گروه کارفرمایی است و صرفا یک نفر نظر شخصی خود را مطرح نموده اما به دلیل این که در بخش خبری صداوسیما مطرح شده، توانسته فضای جامعه را درگیر کند و بر جلسات مزدی تأثیر بگذارد؛ اما این نظر شخصی مبنای قانونی و علمی ندارد و طبق قانون هر ساله برای کارگران باید دستمزد معین گردد که با وجود تورم باید افزایش داشته باشد.

خدایی با اشاره به این که هزینه های معیشتی خانوارها افزایش یافته است، تاکید نمود: به دلیل شیوع ویروس کرونا هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای کارگری رشد زیادی داشته است و از سوی دیگر به دلیل تورم در سال گذشته قدرت خرید خود را در بخش کالاهای اساسی از دست دادند. دردآور است که نظر شخصی یک فرد به عنوان نظر یک نظریه دستگاهی و ارگانی مطرح گردد.

دستمزد کارگران طبق قانون معین می گردد

شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان معین حقوق کارگران توضیح داد: معین دستمزد به دوران پساکرونا اصلا در دستور کار نیست و افزایش حقوق کارگران طبق قانون انجام می گردد.

وی افزود: جلساتی که تا الآن تشکیل شده طرفین کارگری و کارفرمایی درخواست های خود را عنوان نمودند اما هنوز نتیجه گیری نشده است.

منبع: روزنامه جام جم

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 10 خرداد 1399 بروزرسانی: 10 خرداد 1399 گردآورنده: 20amar.ir شناسه مطلب: 336

به "آخرین حدس ها درباره میزان افزایش حداقل مزد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آخرین حدس ها درباره میزان افزایش حداقل مزد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید